افزایش قیمت طلا در آستانه انتشار دادههای تورمی آمریکا
قیمت طلا روز چهارشنبه، پیش از انتشار آمار تورم ایالات متحده، افزایش یافت. این آمار میتواند مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را در شرایط تنشهای تجاری و نگرانیهای اقتصادی مشخص کند.
در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت هر اونس طلا با افزایش ۲۵ دلاری نسبت به روز گذشته، به ۲۹۱۹ دلار رسید. همزمان، شاخص دلار آمریکا به پایینترین سطح خود از ابتدای نوامبر سقوط کرد. کاهش ارزش دلار، طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر کرده و بر تقاضای آن افزوده است.
روز سهشنبه نیز، قیمت طلا در واکنش به ضعف شاخص دلار و نگرانیهای ناشی از کندی رشد اقتصادی، ۱ درصد افزایش داشت. سرمایهگذاران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا هستند؛ دادهای که میتواند بر سیاستهای آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. علاوه بر آن، شاخص قیمت تولیدکننده نیز روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار میرود نرخ تورم ماه فوریه ۰.۳ درصد رشد داشته باشد.
در صورتی که افزایش قیمتها، فدرال رزرو را وادار به حفظ نرخ بهره در سطوح بالا کند، جذابیت طلا بهعنوان یک دارایی بدون بازده کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، سیاستهای تعرفهای ترامپ بر واردات میتواند موجب افزایش تورم و نوسانات اقتصادی شود. این عوامل در تاریخ ۲۴ فوریه، قیمت طلا را به اوج ۲۹۵۶ دلار و ۱۵ سنت رساند.
محدودیتهای صعودی طلا و تأثیرات ژئوپلیتیکی
کومرتسبانک در یادداشتی اعلام کرده است: «قیمت طلا هماکنون در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و رشد چشمگیر آن از ابتدای سال، پتانسیل صعودی را محدود کرده است.» در همین حال، ترامپ روز سهشنبه در دیدار با مدیران شرکتهای بزرگ آمریکایی، از سیاستهای تعرفهای خود دفاع کرد؛ این سیاستها باعث افت ارزش بازار بسیاری از این شرکتها شده است.
در تحولات ژئوپلیتیکی، آمریکا اعلام کرد که کمکهای نظامی و اطلاعاتی خود را به اوکراین از سر خواهد گرفت. همچنین، دولت اوکراین موافقت خود را با پیشنهاد آتشبس ۳۰ روزه در جنگ با روسیه اعلام کرده است.
وضعیت سایر فلزات گرانبها
در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۴۰ درصد افزایش به ۳۳ دلار و ۲۸ سنت رسید و پلاتین نیز با رشد ۰.۴۴ درصدی، در ۹۸۵ دلار و ۷۷ سنت معامله شد.
زاین واودا، تحلیلگر بازار، معتقد است: «طلا احتمالاً در بحبوحه نااطمینانیهای بازار، همچنان مورد حمایت قرار خواهد گرفت. با این حال، پیشرفت در مذاکرات روسیه و اوکراین میتواند عاملی برای کاهش تقاضا برای این دارایی امن باشد.»